جرائم الانترنت
أصبح الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” مخاطرة غير محسوبة العواقب حيث انتشر الهاكرز على جنباته منتظرين الانقضاض على أول فريسة تقابلهم وهي بالطبع المستخدم الذي لا يملك فى جعبته إلا مجرد برامج إلكترونية لا تغنى ولا تسمن من جوع، ليتحول الانترنت من وسيلة إعلامية إلى ساحة قتال اختلفت فيها الأسلحة، إلا أن النتيجة واحدة وهى الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة. ومع ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الإنترنت وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدسًا ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء فى مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ فى اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها. وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية ، وهذا ما حد بالعالم لتحرك حيث وقعت 30 دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدي القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت. بمرور الوقت تزداد جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها. وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل مستخدمي الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف. وفى أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي. وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان. وأشار إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى. وفى السياق نفسه، أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد. وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت. محاولات للحد من الجرائم الإلكترونية كان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة “ماكافي” المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت. وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت ماكافي على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، والتي تضم مواقع التسوق، والشبكات الاجتماعية. ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالهم الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية، ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت. على جانب آخر، حذر ريموند جينيس مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ. وأضاف جينيس أن الفيروسات والتروجان وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي، وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم “تهديد المواقع” Web Threats. ويقدم جينيس شرحاً لهذه الفكرة قائلاً إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة إلى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل إلى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة. وفى النهاية ينصح جيتيس المبرمجين ومستضيفي المواقع وشركات مكافحة الفيروسات والشركات الأمنية بالاهتمام بأمن الشبكة ككل وليس البريد الالكتروني فقط بحيث يمكن صنع نظام فلترة أو نظام تصفية للكشف عن المواقع الموثوقة وغير الموثوقة وعلى المستوى الشخصي فعلى المستخدم عدم زيارة المواقع التي تصله عبر البريد الالكتروني. “خريطة الطريق” لمكافحة جرائم الانترنت وفى محاولة أخرى للحد من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت استحدث “الاتحاد الدولي للاتصالات” دليلاً إلكترونياً لتتبع المعايير الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة على الانترنت، ويعتمد على مفهوم أن تنهض جهة مفردة بذلك التتبع، ما يمكّن المعنيين من الرجوع إليها ومتابعتها بسهولة. ووُصف الدليل بأنه “خريطة طريق” فيما يتعلق بمعايير الأمن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يستطيع أن يلاحق المعلومات عن أحدث المعايير الأمنية المتجددة باستمرار، ثم يصبها في قاعدة بيانات تُفتح أمام المعنيين، ما يُسهل مهمة البحث عن المعلومات المطلوبة، وفقاً للبيان الصحفي لا”الاتحاد الدولي للاتصالات. وتم وضع الدليل بالتعاون المشترك بين “الاتحاد الدولي للاتصالات” و “الوكالة الأوروبية المختصة بأمن الشبكات والمعلومات” وأطراف دولية أُخرى مهتمة بشؤون الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت. ويعرض الدليل أسماء المنظمات المعنية بتطوير المعايير وما تنشره من صيغ خاصة بأمن الإنترنت، ما يُجنّب تكرار الجهود، كما يسهل مهمة مهندسي أمن الشبكة الالكترونية في كشف الثغرات التي تُمكن العابثين من تهديد أمنها. ويضم الدليل خمسة أقسام تُحدّثُ بصفة مستمرة و تتناول منظمات تطوير المعايير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأعمالها والصيغ المعتمدة لتلك المعايير وطرق إقرار الاتفاق على تلك المعايير، والحاجات المستقبلية. الشرطة فى خدمة الإنترنت وفى نفس السياق وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية “دوريات أمنية” من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها. واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة. الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت. ومطلوب من أجهزة الأمن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم. وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح. وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي. وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون ” المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة “.يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي، حيث تم إغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة. التطور جميل ولكن ان العالم الذي نعيشة بة انفتاح غير عادي ومن الجميل ان يكون هناك تقدم وفرصة لتبادل المعلومات والخبرات لكن العيب في الإفراد أنفسهم هم اللذين يسيؤا استخدام الانترنت فالمفروض أنة وسيلة لأخذ المعلومات وليست لإيذاء الإفراد أقوال دون أفعال بعد ازدياد الخطر من استخدام الانترنت بدأت العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل مستخدمي الإنترنت خاصة بعد تقرير برلماني وضعته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطاني أظهر أن شبكة الانترنت تحولت إلى حلبة يرتع فيها المجرمون، وتنفذ فيها العصابات عمليات سرقة الأموال من الحسابات المصرفية، محذراً الحكومات والمؤسسات والشركات المختصة التدخل لتنظيم عملها قبل فوات الأوان. وأضاف التقرير أن اقتصاد الظل الخفي يزداد انتعاشاً بفضل الجرائم الإلكترونية التي تدفع إلى الإحساس بأن الانترنت تحول إلى منطقة شبيهة بك” الغرب المتوحش” في أميركا في عهودها الأولى، حيث تنعدم سيادة القانون. وأظهر التقرير أن المصارف حول العالم فقدت ملايين الجنيهات الإسترلينية، بسبب الاحتيال المصرفي، منها مبالغ خسرتها المصارف البريطانية العام الماضي وحده وصلت إلى أكثر من 67 مليون دولار. وانتقد التقرير الحكومة البريطانية والمصارف وشركات تطوير برامج الكمبيوتر لتجاهلها عما يجري في الإنترنت من تهديدات خارج القانون، كما أن الجهات التي تجني الإرباح من الإنترنت حالياً تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية لحماية أمن الشبكة، وإلا فإنها ستغامر بفقدان ثقة مستخدمي الشبكة بسلامة استعمالها وطالب مجلس اللوردات شركات إنتاج البرمجيات والشركات المزودة لخدمات الانترنت والمصارف وقى وات الشرطة والجهات الحكومية الاخري، باتخاذ خطوات لتأمين حماية أقوى للمستخدمين، بالإضافة إلى إجبار شركات البرامج والمصارف على دفع تعويضات لعملائها فى حالة تعرضهم للجرائم الالكترونية، نتيجة وجود ثغرات أمنية. واقترح التقرير ضرورة إعادة النظر بمدة الحبس للجرائم المقترفة بواسطة الكمبيوتر، وذلك بإضافة سنة واحدة إلى مدة الحبس لجريمة مماثلة من دون كمبيوتر. وتشير آخر التقديرات إلى أن خسائر المصارف الأميركية الناجمة عن التصيد الاحتيالي على الانترنت، وصلت إلى ملياري دولار حيث يقوم القراصنة بتصيد زبائن المصارف، وذلك بإرسال رسالة الكترونية مزيفة تدعوهم لزيارة موقع مزيف، حيث تتم سرقة أرقام حساباتهم وكلمات المرور السرية لهم. وكان تقرير بريطاني قد كشف حديثاً عن تزايد هجمات القراصنة على مواقع الانترنت وأجهزة الكمبيوتر عبر رسائل البريد الالكتروني من خلال محاولات التسلل خلسة إلى أجهزة المستخدمين. وأظهر التقرير أنه تم خلال شهر مارس الماضي اعتراض 716 رسالة بريد الكتروني من هذه النوعية كانت جزءا من محاولات هجوم وتسلل بلغت 249 محاولة استهدفت 216 من عملاء المؤسسة التي تقوم بعملية فلترة وتنقية لرسائل البريد الالكتروني عبر أجهزة الخادم لديها لصالح عملائها . وأشار التقرير ، الذي أعدته مؤسسة “معامل الرسائل الرقمية للبريد الالكتروني البريطانية” إلى أنه من بين هذه الهجمات محاولة هجوم تم القيام بها 200 مرة عبر نوعية واحدة من رسالة بريد الكتروني استهدفت إحدى المنظمات بشكل مركز، مضيفاً أن الإعداد تمثل تزايدا كبيرا بالمقارنة بالأرقام التي تم رصدها فى نفس المدة من العام الماضي حيث بلغت محاولات الهجوم مرة أو مرتين فقط فى اليوم الواحد، وليس بهذه الإعداد الهائلة التي تم رصدها خلال شهر مارس الماضي . داوني بالتي كانت هي الداء وعلى غرار مقولة “وداوني بالتي كانت هي الداء” لجأت العديد من الدول إلى استخدام القراصنة أنفسهم للحد من هذه الظاهرة ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مكتب التحقيقات الأمريكي إل”أف بي آي” الاستعانة بقراصنة الكمبيوتر لمساعدتهم في مكافحة الجريمة والإرهاب من خلال الدخول على أجهزة المستخدمين ومراقبتهم على الشبكة الدولية وهو ما يعتبره بعض الخبراء نوعاً من أنواع قمع الحريات. ويؤكد عملاء فيدراليون أن المرحلة المقبلة من مكافحة الإرهاب والجريمة ستتطلب الاستعانة بأذكى العقول التقنية لخوضها، وأن هذه العقول ستوفر مبالغ ضخمة تضطر الحكومة لدفعها إلى القطاع الخاص. ويسعى العملاء الفيدراليون بالوصول إلى تكنولوجيا تتيح لهم أن يتعرفوا إلى هويات مستخدمي الانترنت ومعرفة ما يفعلونه وهو ما دفع مكتب التحقيقات الامريكى استغلال المؤتمر الدولي “ديفكون” للقراصنة المنعقد في لاس فيجاس للبحث عن كوادر من القراصنة تساعدهم على اختراق أجهزة الكمبيوتر والدخول على المواقع وغيرها من عمليات القرصنة التي قد تفيدهم فى الحد من عمليات الإرهاب. وشارك 6 آلاف من القراصنة ومحترفي الكمبيوتر في هذا المؤتمر، الذي ضم ألعاب ومسابقات وبحوث لاختراق أجهزة كمبيوتر ومواقع انترنت وقرصنة برامج وأقفال حقيقية. وصرح كبير محللي الاختراق في وكالة الأمن القومي الأميركية توني سيجر أن الوكالة تعرض مشاركة المعلومات للعامة على أمل أن تكسب محترفي الكمبيوتر كحلفاء في مجال الأمن الرقمي. وأضاف “أعتقد بأننا جزء من مجتمع أكبر، وفي الأيام الخوالي كنا الوحيدين الذين نبحث في هذا المجال، وكانت أهمية اكتشافاتنا تنبع من أنها الوحيدة، أما الآن، فقلت أهمية اكتشافاتنا وزادت أهمية اكتشافات الآخرين. الجريمة الالكترونية ؟؟
الجريمة الالكترونية التي انتشرت مؤخرا بشكل واسع في جميع أنحاء الكرة الأرضية ، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياتنا واستقرارنا وقد يتساءل البعض عن ماهية الجريمة الالكترونية ؟ وكيف تحدث ؟ ونتائجها على الإنسان والمجتمع. فـ (الجريمة الالكترونية ) ( السيبر كرايم – Cyber Crime ) ، أو جرائم أصحاب الياقات البيضاء White Collar ، ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها ،باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة،بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها). فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية و هي نوع من الجرائم التي ظهرت مؤخرا مع الانتشار التكنولوجي وهي مرتبطة بجهاز الحاسب الآلي وأداة الجريمة هي شبكه الانترنيت . يتميز هذا النوع من الجرائم بأنها غير تقليدية، غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل بسبب استخدام وسائل الحماية وسهوله إتلافه وتدميره بوقت قياسي. أن الجرائم التي ترتكب من خلال الانترنيت عديدة ولا محدودة وأولها على الإطلاق ما يسمى باختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشبكه الانترنيت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول الى الجهاز والكشف عن محتوياته . ثانيا: التخريب أو الإتلاف حيث يكون هذا الأمر بعد اختراق الشبكة وقيام الشخص بمسح البيانات أو تشويها أو تعطيل البرامج المخزنة وجعلها غير قابلة للاستخدام. ثالثا: التحريف والتزوير: ويقصد به التلاعب بالمعلومات المخزنة في الجهاز أو اعتراض المعلومات المرسلة بين أجهزه الحاسب الآلي المرتبطة بالشبكة وذلك لغرض التضليل عن طريق تغيرها وتحريفها وتزويرها. رابعا : مايسمى بالسرقة والاختلاس وقد نظن انه السرقة قاصرة على الأشياء العادية كالأموال والأملاك لكن السرقة طالت أيضا المعلومات الالكترونية المخزنة بالاجهزه والمرسلة عبر الشبكات . خامسا : بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين وهي من وجهه نظريا خطر أنواع الجرائم الالكترونية التي تواجه العالم الإسلامي حيث تقوم بعض الجهات المتطرفة والمعادية ببث مواد ومعلومات تخالف الدين والثقافة الاسلاميه وتشكك فيهما وتزرع بعقول الأجيال الجديدة أفكار مشوه تزعزع إيمانهم وتضعفه . ولا ننسى تأثير المواد على الأخلاق والعادات والقيم خاصة مع انتشار الصور الجنسية الفاضحة والمقالات المغرضة والأفلام والدعايات والمواقع المخلة للآداب كل هذا له تأثير كبير على المتصفح. بالإضافة إلى ذلك فإنها تنشر بعض المعلومات التي تمثل خطر على الأمن الشخصي مثل تعليم كيفية صناعة المتفجرات بالمنزل مثلا سادسا : بعض الأشخاص تسئ استخدام البريد الالكتروني وهذا ما نلاحظه بالونه الاخيره حيث إرسال الفيروسات والرسائل الجنسية وتبادل المعلومات التي تمس الأخلاق والأمن عبر البريد الالكتروني وهذا بحد ذاته جريمة لا يستهان بها . وأخيرا الجريمة الخاصة بالقرصنة وسرقه حقوق الملكية الفكرية وذلك عن طريق قرصنه البرامج الجديدة وسرقه الأفكار والمشاريع الخاصة بالانترنيت. كان هذا حصر لأنواع الجرائم الالكترونية التي ترتكب بشبكه الانترنيت وقد قامت الجهود لمحاربتها لكن لتميز هذه الجرائم وعدم تقليديتها فانه من الصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها، لذلك فاني أظن أن هذا النوع من الجرائم سيستمر ويطغى على ساحة الإجرام بشكل كبير وسيتطور مع مرور الوقت إلى ما هو اخطر واعقد، لذلك فان وجود استراتيجيه فعاله لدى الدول تحارب هذه الجرائم الوسيلة الأضمن لتقليلها ومحاولة التحكم بها ولا ننسى دور الإفراد في محاربتها عن طريقه توعيتهم بايجابيات وسلبيات استخدام شبكه الانترنت وحث الشركات المتخصصة على إنتاج البرامج التي تحمي البرامج وتحمي المتصفح.
لتحميل الدراسة كاملة